مواضيع ذات صلة
البيان الوزاري لحكومة المرسوم رقم 208 للعام 2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس اقرأ المزيد..
2021-09-06
البيان الوزاري لحكومة الدكتور وائل الحلقي اقرأ المزيد..
2016-07-26
صلاحيات مجلس الوزراء اقرأ المزيد..
2014-06-12
البيان الوزاري اقرأ المزيد..
2014-06-12
البيان الحكومي أمام مجلس الشعب
2020-09-20
البيان الحكومي
لوزارة المرسوم /221/ لعام 2020
السيد رئيس مجلس الشعب:
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب:
مقدمة
تعرضت سورية طوال سنوات الحرب إلى تهديدات وتحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الأجنبية، وإلى أضرار كبيرة طالت البنى التحتيّة والطاقات الإنتاجية والخدمات الأساسيّة والقدرات العلمية والثقافية، وإلى تهديد مباشر للنّاس في حياتهم وصحّتهم ودخلهم وسكنهم ولقمة عيشهم، مروراً بأزمات عديدة أخرى.
وفي الوقت الذي تكرس فيه الحكومة جهودها لضمان وحدة سورية وسيادتها على جميع أراضيها، ودعم الجيش العربي السوري بكل السبل الممكنة لمتابعة تحرير جميع الأراضي السورية من الإرهاب وداعميه، فإن سورية اليوم معنية بتعزيز عوامل صمودها وتعمل على إعادة إنتاج التنمية، وصولاً إلى واقع جديد يحفظ لها مكانتها الجيو استراتيجية، ويبني إنسانَها وعمرانَها، ويحافظ على تاريخها.
وتعتمد المقاربة التنموية للحكومة مفهوم إعادة الإعمار بشقيه المادي والبشري، وفق تخطيط استراتيجي، يعتمد إدخال هذه العملية ضمن السياق الشامل للتنمية المستدامة.
واقتداءً ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتها الرامية إلى الدفاع عن الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطن والمؤسسات، تعمل الحكومة بكل مسؤولية على إدارةَ الملف التنموي، وتحويل التحديات إلى فرص، وفق توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات على جميع الشركاء.
ولأنّنا في مرحلة استثنائيّة تستوجب اتّخاذ خطوات جادة ومصيريّة، ووضع خطة عمل متكاملة تعبر عن السياسة العامة للدولة في تحقيق متطلبات الشعب وتطلعاته، نضع بين أيديكم –عملاً بأحكام الدستور- البيان الحكومي لوزارة المرسوم /221/ لعام 2020. ونبدأ أولاً بتحديد الإطار التأسيسي للبيان، المتضمن الأهداف والمبادئ العامة والمرتكزات، ثم نبيّن إجراءات الحكومة فيما يخص تحديات العمل الحكومي التي تمس المواطن، وأولويات معالجتها،ثم نعرض السياسات الحكومية في القطاعات المختلفة، والبرامج التنفيذية المتعلّقة بذلك.
الإطار التأسيسي
الأهداف العامة
• تحديد جملة المبادئ والمرتكزات التي تُبنى عليها السياسات الحكومية على المستويات كافة، وتعبّر عن تطلعات جميع فئات المجتمع.
• وضع سياسة عامة، متضمنة خطط عمل وإجراءات مدروسة تسهم في الوصول إلى النتائج المرجوة بناءً على الإمكانيات والموارد المتاحة.
• ضمان تنفيذ السياسة العامة بما يتناسب مع حاجات المواطنين ويصون حقوقهم.
المبادئ العامة
تنطلق الحكومة في بيانها من المبادئ العامة الآتية:
• الإدراك الكامل لمبادئ سيادة الدولة، وفصل السلطات، ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.
• الالتزام بالحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحرياتهم الشخصية.
• العمل على خدمة المواطن، وصوّن موارد الدولة واقتصادها.
• التحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا.
• الالتزام بالبرامج التنفيذية، والعمل على تطبيقها بكفاءة.
• النزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع، وحماية المال العام واستعادته، وتعزيز الرقابة المجتمعية.
• التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والشرح المباشر لهم عن الإجراءات والمعوقات التي تعترض عمل الحكومة في عملها هذا في بعض الأحيان.
• العمل على حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته.
المرتكزات
• احترام مبادئ العدالة والحرية والمساواة، وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد، على أساس التضامن والتكافل الاجتماعي.
• الانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج وتأمين مستلزماته، وتنمية النشاط العام والخاص.
• اعتماد خطّة عمل شاملة متكاملة في المجالات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والمعيشيّة والبيئيّة والقضائية والتشريعية والإدارية والمالية.؛ محكمة بإطار زمني، على المدى القصير والمتوسط.
• إدارة الثروات الطبيعية، والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة، تحقيقاً للمصلحة العامة.
• زيادة الإنتاج الزراعي بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وربط الزراعة بالصناعة لاستكمال سلاسل الإنتاج.
• وضع آلية للعمل وتوزيع المسؤوليات والأدوار بين الجهات المعنية للمساهمة في نهوض الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتصدير.
• تحسين الأداء المؤسساتي لجهات القطاع العام.
التحديات العاجلة وأولويات العمل الحكومي
لا يخفى أن المواطن السوري يتعرض في الواقع الراهن لجملة أزمات وقضايا ملحّة يواجهها في حياته اليومية، والحكومة تدرك تماماً أن العمل على التصدي السريع والفعّال لهذه القضايا ومعالجتها سيكون من أهم المهام الملقاة على عاتقها.
أولاً- تعزيز مقوّمات صمود الوطن وأمنه
بالتوازي مع الانتصارات العسكرية التي شملت أنحاء الوطن، وحررت أجزاء واسعة منه، فإن من أولى أولويات الحكومة الاستمرار في مواجهة مخلّفات الإرهاب أينما وجدت على أراضيها، وفي ضمان سيادة القانون والحفاظ على النظام العام، وتوفير الأمن والأمان لمواطنيها.
وتتابع الحكومة أيضاً العمل على تدعيم الصمود، وتوفير الموارد اللازمة لقواتنا المسلحة الباسلة لتحرير ما تبقى من الأرض السورية، والحفاظ على وحدتها.
وتلتزم الحكومة بمتابعة تقديم جميع المستحقات للشهداء وذويهم، وبتوفير الرعاية الصحية والمعنوية للجرحى وأسرهم. ويتضمّن ذلك وضع برامج الخدمة والرعاية وإعادة التأهيل، والاستمرار في دعم ورعاية الجرحى، وتعزيز إشراكهم في مختلف المجالات، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأسر الشهداء.
ثانياً- السعي لتحسين الوضع المعيشي
نتج عن الحرب على سورية مجموعة من الصعوبات الاقتصادية الجسيمة، ولاسيما تلك المتعلقة بدخل المواطن، وكلف المعيشة، والتشغيل؛ وهي صعوبات تفاقمت باستمرار فرض الحصار الجائر والاجراءات القسرية الأحادية الجانب،التي تزامنت لاحقاً مع جائحة كورونا وما استدعته من اجراءات احترازية. وتخفيفاً لهذه الصعوبات، تضع الحكومة في سلم أولوياتها بحث الوسائل المفضية إلى زيادة الدخول (ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة)وفق الإمكانات المتاحة،مع التركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف، وعلى تحفيز الاستثمار بأشكاله كافة، لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
ثالثاً- توفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار
مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، عبر التركيز على التدخلات التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولا سيما السياسات النقدية، ودعم العملة الوطنية، وسياسات التجارة الداخلية الرامية إلى تخفيض كلفة المنتجات الواصلة إلى الأسواق، وسياسات التجارة الخارجية الرامية إلى ترشيد الاستيراد، وتشجيع الإنتاج الوطني.
وينصب الاهتمام الحكومي أيضاً على تشديد الرقابة على الأسواق، لضمان المنافسة الفعّالة، ومنع الاحتكار، وضبط الأسعار،وضمان توفّر المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية بمواصفات مناسبة؛ وتوزيعها بعدالة، ويترافق ذلك مع تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوسيع تواجدها الجغرافي.كذلك العمل على توفير مجموعة محدّدة من السلع والمواد التي تشكل السلة الاستهلاكية الأساسية، وضبط أسعارها، بما يخفف العبء على ذوي الدخل المحدود.
رابعاً- توفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء
يعد النقص في توفر المشتقات النفطية والغازية، وما نتج عنه من تقنين للطاقة الكهربائية، من أهم القضايا التي تؤثر سلباً على حياة المواطن اليومية.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها ظروف الحرب والإجراءات القسرية المفروضة على سورية، وضخامة فاتورة استيراد المشتقات النفطية، تجهد الحكومة لتوفير احتياجات المواطن من الغاز المنزلي والمازوت والبنزين، وتخفيض ساعات تقنين الكهرباء إلى الحد الأدنى الممكن، وتحقيق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة.
خامساً- معالجة مشكلة مياه الشرب
إن الاعتداءات الإرهابية والتعديات التي استهدفت هذا القطاع خلال سنوات الحرب، ومنعكسات الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري فاقمت من مشكلة توفير مياه الشرب، وهو ما أدى إلى تراجع حصة الفرد منها.
الأمر الذي يوجب على الحكومة وضع الخطة اللازمة لتخفيض الهدر في المياه، وإزالة التعديات على الشبكة،والتركيز على ضمان حصول المواطن على مياه الشرب الآمنة والنظيفة في جميع المناطق، ولاسيما في المناطق التي تشهد انتهاكات كبيرة في هذا المجال، كما في المنطقة الشمالية-الشرقية، أو المناطق التي لا تزال المجموعات الإرهابية المسلحة موجودة فيها.
سادساً- توفر الدواء
في ظل ما يشهده القطاع الدوائي اليوم من ضغوط طالت المستهلك والمنتج على حدٍ سواء، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية (المنتجة محلياً والمستوردة)، فإنّ الحكومة تعمل على تذليل معوقات تأمين الدواء للمواطنين وبأسعار مناسبة، وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية، وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية، بالاستفادة من المحفّزات الممنوحة للقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، مع تشديد إجراءات تعزيز الرقابة على السوق الدوائية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
سابعاً- التصدي لجائحة كورونا
تتابع الحكومة تطور جائحة كورونا، وتواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من انتشارها، مع إيلاء الاهتمام الكامل لضمان خدمات الرعاية الصحية وعمل المشافي ومنظومة الإسعاف والطوارئ، وتوفير الأدوية بما يتوافق مع البروتوكولات العلاجية المعتمدة في سورية؛ إضافة إلى العمل على تأمين اللقاح، عند توفره عالمياً، بالتعاون مع الدول الصديقة وتقديم الدعم اللازملجميع أفراد الطاقم الطبي والصحي، الذين أظهروا كفاءةً في تحمّل مسؤولياتهم، وتفانياً في أداء واجبهم المهني والإنساني.
السياسات الحكومية
بعد عرض القضايا العاجلة المذكورة آنفاً، ننتقل إلى عرض السياسات التي ستنتهجها الحكومة في مختلف قطاعاتها ومجالات عملها.
آ. في مجال الحوار الوطني
تعزيز الحوار الوطني، واستكمال المصالحات وتحصينها،وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة. وتعي الحكومة أن المصالحة الوطنية، إنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمتين النسيج الاجتماعي، وتعزيز ثقافة المواطنة، وغرس قيم الحوار البناء.
وبالتزامن مع ذلك تواصل الحكومة التعامل مع التداعيات الاجتماعية لظاهرة النزوح واللجوء، وتأمين استقرار المهجرين واللاجئين في مواطنهم الأصلية؛ومعالجة الملفات المرتبطة بهذه المصالحات، وعلى رأسها تحرير المخطوفين، والبحث عن المفقودين، ومتابعة جهود الإغاثة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق على الأرض السورية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع الأهلي.
وتنهج الحكومة في عملها نهجاً تشاركياً يشمل جميع القطاعات (الحكومي، والخاص، والأهلي، والمنظمات والنقابات الشعبية) وفئات المجتمع كافة، ولاسيما شريحة الشباب، بما يدعم انخراطهم في عملية التنمية الشاملة والمتوازنة، ويعزز روح المسؤولية.
ب.في مجال التنمية الاقتصادية
لقد أدت الحرب الإرهابية وما تسببت به من أضرار ومفرزات طالت معظم البنى التحتية الاقتصادية، وما رافقها من إرهاب اقتصادي جسدته الإجراءات الاقتصادية القسرية (ومنها ما يسمى بقانون قيصر الأمريكي)، واختلالات هيكلية، وظهور نقاط ضعفٍ بنيوية في مسار عملية التنمية، مضافاً إلى ذلك آثار جائحة كورونا بخروج الاقتصاد السوري عن مساره المرسوم سابقاً.
وحيث أن ما سبق قد أدى إلى تدهور كبير في المؤشرات الاقتصادية لسورية، فإن الحكومة تضع نصب أعينها بناء حزمة متجانسة من السياسات الاقتصادية، وإعداد ومتابعة تنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج والمشروعات القطاعية والمكانية، بهدف تحريك العجلة الإنتاجية، وإعادة تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة، والتوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة والطاقات المعطلة، والارتقاء بأداء مختلف المؤسسات، لضمان التخفيف من الفقر والبطالة، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخل، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
لذا، فالحكومة السورية ملتزمة بالعمل على الآتي:
1) في مجال الإنتاج والاستثمار
تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرتها لزيادة الإنتاج، ومن ثمّ الحد ما أمكن من الارتباط بالأسواق الخارجية، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي، وزيادة الصادرات، وذلك عن طريق:
• تحفيز الإنتاج، ودعم المشروعات المتضررة والمتعثرة، بهدف تسريع عودة النشاط الإنتاجي وتنميته؛ مع توفير مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة، ومصادر التمويل اللازمة والمناسبة.
• تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار ونقل الخبرة والتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل، وتنويع قاعدة الصادرات؛ مع الإشارة إلى أنّ من أهم ما سيجري العمل عليه في هذا الصدد:
o استكمال الإجراءات اللازمة لوضع قانون الاستثمار الجديد موضع التنفيذ فور صدوره.
o تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تلافي الصعوبات التي تحول دون تطبيق قانون التشاركية بالشكل الأمثل.
• دعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنوّعها قطاعياً وجغرافياً بمعالجة المعوقات التي تعترضها، وتمكين حصولهاعلى التمويل، وإتاحة الفرص لوصول منتجاتها إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
• وضع رؤية للتعامل مع اقتصاد الظل من النواحي القانونية والإدارية والمالية، بغية إدماجه في الدورة الاقتصادية.
• دعم الاقتصاد الأسري على المستوى المكاني، بهدف تشجيع الأسر المنتجة على الاعتماد على الذات وتأمين احتياجاتها المعيشية الضرورية.
2) في مجال السياسة المالية وإصلاح المالية العامة
تحسين الإيرادات وضمان استدامتها، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته، سعياً لاستدامة الموارد لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وإجراء تقييم دقيق للوضع المالي العام للدولة، تستند عليه لتحقيق الآتي:
• تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وفق منهج سياساتي ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات؛ وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات.
• تحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والقيام بتحصيل ضريبي حقيقي على مستوى المطارح الضريبية،والعمل على تحقيق العدالة الضريبية؛ ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
• الانتقال تدريجياً من نظام الضرائب المتعددة إلى نظام الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل.
• إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، لا سيما وأن هناك تراجعاً كبيراً في قدراتهم الشرائية.
• الاستمرار بسياسة إيصال الدعم لمستحقيه وتصحيحها عند الضرورة.
• تطوير آليات إدارة الدين العام.
• تطبيق نظام الإدارة المالية المتكاملة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها.
• تطبيق نظام الفوترة والجباية الإلكترونية.
3) في مجال السياسة النقدية
تحقيق أهداف السياسة النقدية في دعم استقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك عن طريق:
• تشجيع المصارف على الإقراض المنتج والمدروس، ولاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة، لاستنهاض القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.
• تطبيق الضوابط الاحترازية الممكنة التي تضمن عدم استغلال التسهيلات الائتمانية في عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية.
• تحقيق الانسجام والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية ضمن سياق السياسات الاقتصادية العامة.
4) في مجال التجارة الخارجية
• تعزيز كفاءة التجارة الخارجية بهدف تسهيل تدفق السلع عبر الحدود ونفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، عن طريق تحسين كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير، وضمان كفاية الأنظمة والسياسات والأطر الداعمة لجودة المنتج الوطني.
• تخفيض العجز في الميزان التجاري، عن طريق:
o استمرار ترشيد الاستيراد وتطبيق الحماية المدروسة للإنتاج المحلي.
o تطوير بنية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بالتركيز على مجالات النمو المحتملة، وعلى زيادة القيم المضافة في الإنتاج المحلي القابل للتصدير.
o تصميم برامج تحفيزية خاصة بالتحوّل التدريجي من تصدير السلع الفائضة عن الاستهلاك إلى بناء صناعات وإرساء زراعات خاصةً بالتصدير.
• إحلال بدائل المستوردات (من المنتجات الصناعية والزراعية)وفق المزايا التحفيزية المصممة للمواد والقطاعات المستهدفة، لاستقطاب رؤوس الأموال ووضعها في خدمة تنمية الاقتصاد الوطني.
• إصلاح أداء المنظومة الجمركية، بما يساهم في الحد من ظاهرة التهريب ودعم متطلبات حماية الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء الجمركية من حيث الوقت والتكلفة.
5) في مجال التجارة الداخلية
تهدف الحكومة إلى الوصول إلى سوق تجارية داخلية منظّمة وفعّالة، يسودها الاستقرار والمنافسة وخالية من الاحتكار، وذلك لضمان حماية المُنتِج والمستهلك معاً، وتوفير أفضل المنتجات والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة؛ويكون ذلك عبر:
• تنظيم الأسواق الداخلية وضبطها، وتطوير آليات رقابية جديدة وأنظمة تجارية لضمان المنافسة العادلة وقمع الغش والحد من الاحتكار، وضمان جودة المنتجات المبيعة في الأسواق المحلية، والالتزام بالمواصفات والمقاييس، ومراقبة المنتجات وأسعارها، والحد من الاتّجار بالسلع المدعومة، ومكافحة التهريب، وحماية حقوق المستهلك.
• توفير الاحتياطي الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية وفق التشريعات والأنظمة النافذة.
• تطوير آليات عمل مؤسسات التدخل الإيجابي وزيادة انتشارها للحد من حالات الازدحام والحفاظ على صحة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم.
• تأهيل الصوامع والمطاحن وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة تلبي الحاجة؛ وزيادة خطوط الإنتاج للمخابز في المحافظات.
• تطوير البيئة التشريعية للتجارة الداخلية وحماية المستهلك للوصول إلى تشريعات مرنة معاصرة تواكب التطورات الحالية للنشاط الاقتصادي.
• انتهاج علاقة مصارحة مع المواطن لتعزيز الثقة وبناء علاقة تبادلية، تضمن تحوّله إلى شريك مؤثر في مراقبة الأسواق والأسعار وضبطها.
• تطوير قانون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ودعم عمل هذه الجمعيات والتوسّع بها لتصبح جزءاً فاعلاً من مؤسسات التدخل الإيجابي.
• تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص الوطني واعتباره شريكاً في مواجهة العقوبات لتأمين انسياب السلع بأقل التكاليف.
6) في قطاع الزراعة
النهوض بالقطاع الزراعي، وبذل جميع الجهود الممكنة لتنميته وتطويره،عبر:
• تحسين واقع الأمن الغذائي الذي يعتمد على دعم الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والخدمات المساعدة، لإعادة استثمار الأراضي القابلة للاستثمار،وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتوفير حاجة السكان من الغذاء، مع تحقيق مخزون مستدام من المحاصيل ذات الأهمية، ووفقاً لمعايير الجودة.
• رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، اعتماداً على البحوث العلمية الزراعية التطبيقية والإرشاد الزراعي، وتطوير الخدمات المساعدة المقدمة للفلاحين، والتوسّع بالمشاريع الزراعية التنموية الصغيرة والمتوسطة التي تزيد فرص العمل في المناطق الريفية، واستخدام التقانات الحديثة التي تحقق الاستثمار المستدام للموارد الطبيعية والزراعية وتتيح تحسين الدخل للفلاحين والمتعاملين بسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية؛ إضافة إلى تطوير نظام التعاون الزراعي كأداة فاعلة في تحقيق برامج التنمية الزراعية.
• تطوير الثروة الحيوانية بتنظيم إدارتها ومستلزماتها وخدماتها، وتنظيم وتطوير سلاسل القيمة، ووضع آليات جديدة لترميم القطيع وتنميته، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية، والعمل على تنظيم تجارة وتداول الأعلاف، مع تطوير أساليب الاستفادة من المخلفات الزراعية لاستخدامها كبدائل علفية مناسبة.
• تنظيم تسويق المنتجات الزراعية، عن طريق إعادة تنظيم أسواق الجملة، لضمان تطوير آليات السوق ومعلوماته، ومراقبة المنتجات، ومنح شهادات الجودة والاعتمادية، وتشجيع إقامة شركات تسويق خاصة تعمل على تنظيم الإنتاج بين المنتِج والأقنية التسويقية، داخلياً وخارجياً، وتنظيم الاتجاه نحو الزراعة ذات الميزة النسبية والتنافسية لتعزيز دور الحلقات الإنتاجية في تحقيق قيمة مضافة أعلى.
• تنظيم إدارة الموارد الطبيعية من الأراضي والمناطق الحراجية والغابات والبادية والمراعي، وتطوير وسائل تنميتها وحمايتها من انتشار العمران، ووضع الأطر القانونية التي تضبط العمران خارج المخططات التنظيمية.
• زيادة كفاءة استخدام المياه المتاحة للري، وتطبيق تقنيات الري الحديث وحصاد المياه.
• تحديث وتطوير التدابير المتخذة في مجال الصحة النباتية والحيوانية، كبرامج المكافحة الحيوية والمتكاملة واللقاحات والأدوية البيطرية، والحد من انتقال الأمراض العابرة للحدود.
7) في مجال الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي
يتركز الاهتمام الحكومي في هذا القطاع على استدامة تلك الموارد،أخذاً في الحسبان خصوصية الواقع المائي في سورية، المتمثل بتراجع كميات الواردات المائية المتجددة بوجه عام، مع تنامي الاحتياجات المختلفة للمياه، باعتبار المياه ثروة وطنية ذات طبيعة غير مستدامة، وعلى هذا الأساس يجب استثمارها بأفضل الطرق لتحقيق أعلى عائد تنموي من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
دعائم ومرتكزات العمل:
• تحديث التشريعات الخاصة بحماية المصادر المائية.
• تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام المياه.
• تطوير النهج التشاركي لإدارة مياه الري، والعمل على تفعيل دور جمعيات مستخدمي المياه.
• الاستمرار بتنفيذ وإعادة تأهيل مشاريع الري وخطوط الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتنفيذ الخطة الوطنية للمعالجة المكانية، وفق الأولويات.
• الاستمرار بعملية رفع درجة تنظيم الموارد المائية،وإعادة تأهيل وإقامة المنشآت الضرورية لذلك (سدود – سدّات - حفائر).
• استمرار العمل مع دول الجوار للحصول على حصتنا العادلة من المياه الدولية المشتركة.
• العمل على تأمين مصدر مائي داعم واحتياطي لمياه الشرب ومنشآت الطاقة والصناعة الاستراتيجية في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية،لتوفير الاحتياجات المائية الاستراتيجية في ظروف الشح المائي الناجم عن التغيرات المناخية.
8) في قطاع الصناعة
• إصلاح القطاع العام الصناعي، وتطوير بنيته وأدائه، بإصلاح مؤسساته، وإحداث تغيير بنيوي في الصناعات القائمة، وإدخال صناعات جديدة، وتعزيز استخدام التقانة، والاستثمار الأمثل للعمالة المتوفرة لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتمتين ترابط سلاسل القيمة وتحسين الإنتاجية، بهدف تلبية حاجة السوق من المنتجات الصناعية.
• تطوير القطاع الخاص الصناعي، وتذليل المعوقات التي يواجهها، للمساهمة في زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية.
• تطوير القطاع الصناعي الأسري (الحرفي والتقليدي)، انطلاقاً من أهميته في توليد الدخل للعديد من الأسر، وطرح منتجات تلبي ذائقة المستهلك المحلي والخارجي.
• التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات التصنيع الزراعي الحيواني.
9) في قطاع السياحة
• تنمية القطاع السياحي، بهدف استعادة دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بتطوير بنيته التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها بأسعار تنافسية، مع الالتزام بأفضل المعايير الصحية والبيئية.
• تعزيز مناخ الاستثمار السياحي، وتبسيط الإجراءات وتأمين التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
• استكمال إنجاز العديد من مشروعات السياحة الشعبية التي تلبي احتياجات الأسرة السورية.
• إطلاق مشروعات سياحية جديدة تعزز قطاع السياحة الداخلية، وتتيحهُ لكافة الشرائح الاجتماعية.
ج. في مجال البنى التحتية والخدمات
في إطار إعادة الاستقرار وتوفير الأمن والأمان، ونظراً لضرورة مواجهة المتطلبات الملّحة الناتجة عن عودة النازحين واللاجئين،تتطلّع الحكومة إلى العمل على إعادة إعمار البنى التحتية، والقطاعات الإنتاجية والخدمية،وتوفير مستلزماته، واعتماد آليات مبتكرة في التمويل والشراكة بين مختلف الأطراف؛ مع التأكيد على أن تطوير البنى التحتية سيكون على نحو متوازن وعادل، ينطلق من مبادئ التخطيط الإقليمي والمحلي، وعاملاً مسانداً للاستثمار والتنمية وتحسين حياة المواطن.
لذا، فإنّ الحكومة تلتزم بما يلي:
1) في قطاع الطاقة
• اتخاذ خطوات باتجاه تحقيق الأمن الطاقي، والانتفاع الأمثل من الموارد المتاحة.
• توفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات من النفط والغاز والمشتقات النفطية والكهرباء، وفق الأولويات التي تخدم الإنتاج، والعمل على إعادة تأهيل المرافق والمنشآت المتضررة في قطاع الطاقة.
• الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية،وزيادة قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتوسيع محطات التوليد والتحويل وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية.
• إعادة تأهيل المرافق الإنتاجية للنفط والغاز ومنشآت الطاقة في المناطق المتضررة، على نحو تدريجي يتناسب مع إمكانيات وأولويات التنفيذ المالية والمادية.
• تحسين آلية توزيع المشتقات النفطية والغاز، وضبطها في جميع المحافظات.
• تشجيع الاستثمار في إنتاج واستخدام الطاقات المتجددة.
• زيادة الاحتياطي وتوفير مصادر جديدة لإنتاج النفط والغاز والثروات المعدنية.
• رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وبهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،سيستكمل العمل على تبسيط إجراءات خدمات توزيع المشتقات النفطية والكهرباء، وتخفيض الفاقد، وتحسين الجباية عن طريق مشروعات القراءة الآلية للعدادات.
2) في قطاع السكن والتشييد
• متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وفق توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان؛وتحديد اتجاهات التوسع العمراني،وحماية الأراضي الزراعية، وتلبية الطلب المتزايد على المنتج السكني، ووضع خطط لعودة المهجرين وأولويات التدخل.
• تطوير بنك معلومات يساعد على رسم السياسات واتخاذ القرارات وحسن إدارة القطاع.
• تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات عمرانية تكون رديفة لدور القطاع العام في تلبية الخطط الإسكانية.
• توفير مستلزمات عمل قطاع التعاون السكني بما يحقق أهدافه، ومتابعة تنفيذ البرامج الإسكانية (عام، خاص، تعاوني).
• الاستمرار في تحديث الأنظمة على نحو يتلاءم ومرحلة إعادة الإعمار.
• توطين تقنيات التشييد السريع، وتطوير آليات تدوير وترحيل النفايات الصلبة الناتجة عن المباني المهدمة، وتفعيل آليات الاستفادة من الموارد الطبيعية في كل منطقة لتوفير المواد اللازمة للبناء.
3) في قطاع النقل
• تطوير شبكات النقل (طرقية، سككية، جوية، بحرية) وفق منظور التنمية المتوازنة، وعوامل الأمان والراحة والسرعة.
• تحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق، واستكمال الربط مع دول الجوار، وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير.
• وصل المناطق الحرة بالخطوط الحديدية، وإنشاء المرافئ الجافة، والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها.
• الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة.
4) في قطاع الاتصالات والمعلوماتية
• تحسين جودة الخدمات المقدمة، وإطلاق خدمات جديدة.
• إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية لهذا القطاع، وإعادة الخدمة إلى المناطق المتضررة.
• تنظيم السوق بما يسمح للشركات والأفراد باستقطاب جيل الشباب، وتدريبه على استخدام التقانات الحديثة.
• تشجيع صناعة البرمجيات الموجهة إلى السوق المحلي والعالمي.
• استمرار العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية، وتنفيذ وتطوير مكوناته، وتطوير منظومة المعاملات الحكومية عبر الشبكة، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتقديم خدماته التي تساهم في مكافحة التهّرب الضريبي وتحفيز الجباية، إضافة إلى تسهيل تقديم الخدمات والمعلومات للمواطنين والمؤسسات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
د. في مجال التنمية البشرية والإدارية
ضمان تمتع المواطن السوري بأعلى مستوى من التعليم والمعرفة والحياة الصحية، وصولاً إلى مجتمع متوازن ديموغرافياً، ومتماسك اجتماعياً، وممكّن اقتصادياً ومعرفياً، قائم على تعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة والحوار، تتكامل فيه الأدوار بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والوصول إلى مؤسسات حكومية فاعلة كفوءة تتسم بالشفافية والنزاهة، وتقدم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطن.
ولتحقيق ما سبق،تلتزم الحكومة، بالآتي:
• الاستمرار بدعم النظام التعليمي، والعمل على رفع مستواه كماً ونوعاً، وصولاً إلى مواكبة المعايير والمؤشرات العالمية، وبما يحقق ربط التعليم بسوق العمل، وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها.
• تحقيق التوازن بين الوضع الاقتصادي والنمو السكاني، وتقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة، مع إيلاء الاهتمام للأسر المتضررة من الحرب والأكثر فقراً.
• توفير إمكانات حصول المواطن على خدمات صحية متكاملة وموثوقة، وضمان جودتها وملاءمتها لمتطلبات المجتمع، عن طريق توفير التجهيزات الطبية والدواء والخدمات الصحية.
• تعزيز بناء الأسرة السورية المتماسكة اجتماعياً وثقافياً، وتفعيل دورها في التشكيل الثقافي والاجتماعي والتربوي، وتعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة ورعاية الإبداع في المجالين الثقافي والفني.
• دعم استقلالية القضاء العادل والنزيه، وتوفير متطلبات عمله، وتعزيز عمل المؤسسات الرقابية الحيادية والفاعلة، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية والنزاهة.
• الارتقاء بالإدارة العامة ودعم الشفافية المؤسساتية،عن طريق دعم الإصلاحات الهيكلية والبنيوية لتحسين الأداء الإداري وزيادة النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم، ومواجهة آثار الأزمة وانعكاساتها.
• تعزيز دور الإعلام في خدمة الوطن والمواطن وتهيئة البيئة الملائمة للحريات الإعلامية، واحترام الآراء المختلفة، في سبيل طرح القضايا العامة والمشكلات للمعالجة بموضوعية ومسؤولية.
وستعمل الحكومة، في هذا السياق، على ما يلي:
1) في مجال الحماية الاجتماعية
• بناء نظام رعاية اجتماعية شامل، بما يعزز مفهوم التضامن والتكافل الاجتماعي، ويرتكز على إرساء سوق عمل فعال، والحد من البطالة والمرض والإعاقة ومخاطر الشيخوخة.
• بناء حاضنة آمنة لحماية ونماء الأطفال، لتنمية قدراتهم العقلية والنفسية والاجتماعية والجسدية ونموهم الفكري والثقافي والأخلاقي.
• تطوير البيئة الناظمة للحماية الاجتماعية.
• تطوير البيئة الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية، وتحقيق التكامل فيما بينها.
• تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبرامج المعونات النقدية وغير النقدية.
• تخفيض معدل البطالة وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص والمشترك، وتعزيز مسؤوليته الاجتماعية.
• الاستمرار بدعم أسر الشهداء والجرحى لتمكينهم من تأمين مصدر دخل دائم، وتوسيع حزمة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المجانية لهم.
• إدماج الفئات الأكثر تأثراً بالحرب ومحاولة تخفيف آثارها عليهم ودمج العائدين للوطن سواء في إطار المصالحات الوطنية أو غيرها بما يساعد في أدائهم لدورهم كمواطنين.
2) في مجال الصحة والسكان
• النهوض بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية، وتأمين احتياجات القطاع الصحي من العلاجات الآمنة والفعّالة، والتجهيزات والمستلزمات الطبية والمخبرية الحديثة.
• الاستمرار في حشد الموارد اللازمة للتصدي الناجع لجائحة كوفيد-19، من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات والأدوية ووسائل الوقاية، وبناء قدرات الكادر الطبي والصحي.
• مكافحة الأمراض السارية والمزمنة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية،وتتبع الواقع الصحي والبيئي والتغذوي.
• تطوير نظم الإحصاءات الصحية والصحة الإلكترونية.
• تطوير منظومة الإسعاف والطوارئ.
• زيادة نسب إعادة تأهيل البنى التحتية الصحية، بما يتوافق مع أولويات المنظور الصحي، مع مراعاة التركز السكاني ومعدلات المراضة.
• رفع كفاءة منظومة التأمين الصحي وتوسيع خدماتها.
• تشجيع التصنيع الدوائي، وتعزيز الصادرات الدوائية بعد تأمين الاحتياجات المحلية.
3) في مجال التربية والتعليم
• توفير الدعم للجميع وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والزراعي والسياحي والتجاري لتخريج الكفاءات اللازمة للإسهام في التنمية الاقتصادية.
• تأهيل المدارس المتضررة في المناطق الآمنة وفق الأولويات والإمكانيات والتوزع الجغرافي.
• الاستمرار في تحديث نماذج البناء المدرسي والمجمعات الكبيرة، واستكمال تعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين عن التعليم.
• تحسين مدخلات القبول الجامعي بما يضمن جودة التعليم، وربطه مع احتياجات سوق العمل.
• تطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات، وتطوير وتحديث التجهيزات والأدوات التعليمية بما يتلاءم مع الأساليب التقنية الحديثة.
• تحفيز القطاع الخاص على التشاركية في البحث العلمي والتعليم التقاني، للمساهمة في أبحاث التطوير القطاعية والتطبيقية.
• إحداث أنماط جديدة من التعليم لرفع المستوى التعليمي كماً ونوعاً.
• تطوير نظام لضمان الجودة والاعتمادية للتعليم العالي وتحسين نوعيتها، والعمل على بناء القدرات البشرية وجذب الكفاءات الابتكارية والإبداعية للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.
4) في مجال الثقافة والإعلام
• احتضان الإبداع، وتقديم الرعاية للمثقفين والمبدعين، ونشر نتاجهم الفكري والفني، وتعزيز دورهم في بناء الهوية الثقافية للمجتمع وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.
• متابعة العمل على استراتيجية مواجهة الفكر المتطرف، باعتباره أحد أسباب الإرهاب، وتطوير المنظومة الفكرية اللازمة لذلك.
• حماية وصون التراث المادي واللامادي.
• جعل الثقافة إحدى روافد الاقتصاد الوطني.
• تطوير أداء المؤسسات الثقافية، ورعاية المعارض والملتقيات الأدبية والفنية.
• دعم الإعلام الوطني عبر مده بالمعلومات والوثائق والحقائق والتصريحات والشفافية لتعزيز ثقة المواطن بدوره،باعتباره إعلام وطن ومواطن؛ وتفعيل التشاركية وتبادل المعلومات والحوار الفعال بين الأفراد والمؤسسات.
• تفعيل دور الإعلام الرقابي والاستقصائي، وتسهيل مهامه بهذا المجال وحماية الصحفيين الاستقصائيين أثناء وبعد عملهم.
• إلتزام الإعلام والإعلاميين بأخلاقيات ومبادئ المهنة أثناء عملهم.
• تقديم الدعم الكافي للنهوض بالإعلام التقليدي، ودعمه في مواجهة فوضى وسائل التواصل وتحقيق الموثوقية للمواطن عبر الخبر الصحيح والدقيق على شاشاته الوطنية.
5) في مجال التنمية الإدارية
• توفير الدعم المادي والبشري اللازم لتنفيذ محاور المشروع الوطني للإصلاح الإداري، والاستجابة المثلى لمتطلباته.
• تحديث بنية الوظيفة العامة، ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
• إعادة هيكلة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وربطها بنظام المراتب الوظيفية.
• تحسين جودة الموارد البشرية من خلال تطوير أساليب استقطاب الكفاءات ووضع نظام المراتب الوظيفية وتطوير وسائل التقييم، ورفع نسب الاعتمادات المخصصة للتأهيل والتدريب في القطاع العام.
• دراسة الخدمات الحكومية في مجال التنمية البشرية، ووضع أولويات لتبسيط إجراءاتها.
6) في مجال البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة
الاستمرار في:
• مراجعة وتطوير الصكوك التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات في الجمهورية العربية السورية.
• إصلاح المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد، عبر تطوير معايير الدخول إلى السلك القضائي والرقابي.
• رفع كفاءة الخدمات الحكومية وفاعليتها، وتوسيع تطبيق اللامركزية الإدارية.
• التعاون والتنسيق لاستكمال صدور قانون إقرار الذمة المالية الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام.
ه. في مجال اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة
• تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، لتقديم الدعم اللازم لها، وترميم البنى التحتية في مختلف المناطق وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، وإعادة الخدمات الأساسية، وتمكين الوحدات الإدارية من ممارسة صلاحياتها لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً وبيئياً عبر تفعيل قانون اللامركزية الإدارية.
• تطوير البنى التحتية التي تشكل القاعدة الأساسية للنهوض بمختلف المشروعات الصناعية والسياحية والزراعية وفق الاحتياجات المحلية والوطنية.
• تحسين كفاءة الوحدات الإدارية في وضع وتنفيذ الخطط التنموية المحلية، وتمكينها مالياً، عن طريق استكمال استصدار التشريعات التي تحقق ذلك؛ إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المحلي في التنمية المحلية، وفق منظور جديد قائم على العمل التنموي التشاركي، في إطار إنفاق عام عادل ومتوازن على المستوى الجغرافي على صعيد الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية.
• تحسين مقوّمات النمو الاقتصادي للأرياف، بهدف تخفيف الفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الأرياف، وزيادة تمكينهم وتنميتهم اقتصادياً واجتماعياً.
• تحسين توظيف وإدارة استعمالات الأراضي على المستوى المحلي والهيكلي والإقليمي، وتعزيز مقومات التنمية المحلية المتوازنة باتخاذ جملة إجراءات، تتمثل بتطوير آليات معالجة السكن العشوائي والحد من انتشاره، وإيجاد المجمعات الصناعية والحرفية، وزيادة كفاءتها وطاقتها الاستيعابية، والتوسع المدروس في إحداثها، مع تحصين وصيانة الملكية، وتعزيز منظومة النقل الجماعي ضمن المدن.
• اعتماد الأساليب الحديثة في إدارة النفايات الصلبة، وإعادة التدوير، والاستفادة من المخلفات، وتحويل ملف إدارة النفايات الصلبة إلى نشاط استثماري يشكّل مورداً للوحدات الإدارية.
• التركيز على تفعيل تنفيذ القوانين البيئية وتطبيق نظم الإدارة البيئية، وتطوير بيئة عمل المشروعات الصغيرة ذات الكلفة القليلة والمردود البيئي العالي على المستوى المحلي، وتشجيع الاستثمار الخاص في المشروعات البيئية، وتعزيز قدرات الاستعداد للطوارئ البيئية والحد من التلوث البيئي، وتحفيز استثمار التكنولوجيا الصديقة للبيئة والطاقات المتجددة، التي تضمن الاستدامة البيئية.
• متابعة العمل على الارتقاء بمستوى إدارة الكوارث، وتوفير حماية المواطنين والممتلكات والمرافق العامة والخاصة.
و. في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
• مواصلة دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في معركته لمكافحة الإرهاب وصولا الى الحاق الهزيمة الكاملة بالإرهابيين وداعميهم على المستوين العسكري والسياسي، بالإضافة الى العمل على تحرير جميع الأراضي السورية المحتلة بغض النظر عن هوية المحتل، إن كان إسرائيليا أو أميركيا أو تركيا.
• مواصلة إحباط مساعي الدول المعادية لسورية في تقويض الدولة السورية والسيطرة على قرارها المستقل ومقدرات شعبها، ومحاولاتها لتحقيق ذلك بالسياسة بعد أن فشلت في تحقيقه من خلال دعم التنظيمات الإرهابية واطالة أمد الحرب على الشعب السوري، خاصة بعد نجاح أبطال الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في دحر الارهابيين من مساحات واسعة من التراب الوطني.
• الاستمرار في انتهاج ثوابت السياسة الخارجية السورية، وفي مقدمتها التمسك الصارم بمبدأ السيادة الوطنية واستقلالية القرار، وعدم السماح بالتدخل بالشؤون الداخلية السورية، وحق سورية المكفول بموجب المواثيق الدولية بتحرير جميع الأراضي السورية المحتلة بكافة السبل المتاحة.وتؤمن الحكومة السورية بأن الندية والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هي من أهم المعايير التي يجب ان تبنى على أساسها العلاقات الدولية، وهي تنطلق من إيمانها هذا في بناء علاقاتها مع الدول.
• استمرار التنسيق والتعاون وتعزيز الجهود المشتركة مع الدول الحليفة والصديقة في مختلف المجالات، ومن ضمنها العمل في المحافل الدولية، للتصدي لسياسات الدول المعادية لسورية وكشف انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية التي تدعو الى احترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها أو التدخل في شؤونها أو سرقة موارد شعبها.
• تقوية العلاقات التي تجمع بين سورية والدول التي وقفت الى جانب حق الشعب في الدفاع عن بلده وأمنها واستقرارها ووحدة اراضيها.
• تنشيط العمل الدبلوماسي بغية حشد المزيد من الدول للوقوف الى جانب سورية في مواجهة العقوبات الجائرة اللا مشروعة والارهاب الاقتصادي، من جهة، والمشاركة في إعادة اعمار ما دمره الارهاب من جهة أخرى عبر محاولة جذب الاستثمارات التي تلبي الاحتياجات الوطنية، وتساهم في توفير الظروف اللازمة لانطلاق العملية الإنتاجية، وتسهيل عودة المواطنين المهجرين بفعل الارهاب الى مدنهم وقراهم.
• على صعيد الجهود السياسية، الاستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية والصادقة في سبيل إنهاء الحرب، على أساس الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن مستقبلها هو حق حصري للشعب السوري، وأن العملية السياسية الناجعة هي تلك القائمة على أساس حوار سوري - سوري، بقيادة وملكية سورية، وأي تدخل خارجي مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه ينزع عن هذه العملية هويتها الوطنية.
• الاستفادة المثلى من التمويل المتاح لسورية عن طريق خطط الاستجابة للاحتياجات الانسانية العاجلة المقدمة من المنظمات الدولية او الدول المانحة، وحزم التمويل، والقروض الميسرة، التي تساهم في توفير المساعدات الغذائية وغيرها للمتضررين من الحرب، وضمان تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية ذات الأولوية.
• الاستمرار في تعزيز التواصل مع المغتربين الجاليات والأندية والروابط الاغترابية السورية الذين كانوا صوتاً قوياً في الدفاع عن الوطن الأم، وتقديم مختلف التسهيلات لهم تأكيداً لدورها في المساهمة التخفيف من آثار العقوبات والمساهمة بعميلة إعادة الإعمار.
• على الرغم مما شهدته وتشهده العلاقات بين الدول العربية في السنوات الأخيرة، فإن سورية متمسكة بعمقها العربي، وهي تؤمن بأن العمل العربي المشترك هو أحد عوامل القوة التي يمكن ان تساعد الدول العربية في تحقيق مصالحها وخدمة قضاياها.
• الجولان أرض عربية سورية وسيبقى كذلك، وسورية مستمرة بالعمل لتحريره من الاحتلال، والتصدي لأي محاولات من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعميه لتكريس احتلاله.
• مواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
البرامج التنفيذية
نورد فيما يلي أهم البرامج التنفيذية التي سيجري التركيز عليها في المرحلة القادمة:
1) البرنامج الوطني للإصلاح الإداري
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير عمل الجهات العامة، ودعم الشفافية المؤسساتية، عن طريق الاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومعالجة الخلل ومكافحة الفساد؛ ويتضمن العمل على المحاور الآتية:
• إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية وترشيق الجهاز الحكومي، ومتابعة المشاريع التنفيذية للإصلاح الإداري في الجهات العامة على المستويين الأفقي والعمودي.
• رصد وقياس مؤشرات الأداء الإداري، وخلق منهجية واحدة ومتجانسة لوضع الهيكليات والبنى الوظيفية والأنظمة الداخلية للجهات العامة.
• تحديث إدارة الموارد البشرية وفق متطلبات إصلاح الإدارة العامة في سورية، والتعاون والحوار في سبيل بناء الرؤى المشتركة لاستكمال صدور قانون الخدمة العامة وقانون التنظيم المؤسساتي.
• رسم سياسة واضحة ومنهجية للتوظيف الحكومي، معتمدة على خريطتي الموارد البشرية والشواغر الوظيفية، لملء الشواغر بالكفاءات والمهارات المناسبة، ورفع مستوى الأداء عبر التدريب الإلكتروني.
• تطوير برامج التدريب والتأهيل الإداري للعاملين في الجهات العامة من جميع المستويات الإدارية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإدارية العامة.
2) برنامج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
ويهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والحد من وقوعه، وبناء بيئة مؤسساتية ومجتمعية تعي مخاطر الفساد وتسهم في مكافحته، وذلك عن طريق تطوير عمل الهيئات الرقابية والتفتيشية وضمان استقلالها، ودعم الأجهزة الرقابية والتفتيشية ورفع كفاءتها، وتأهيل البنية التحتية (المادية والبشرية) لهذه المؤسسات، وتحديث التشريعات الناظمة لعملها.
3) برنامج الإصلاح القضائي
ويهدف إلى تطوير عمل المنظومة القضائية، وتكريس استقلال القضاء، وتطبيقه على أسس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتمكين جميع المواطنين من الوصول إلى العدالة والحماية والأمن دون تمييز، وذلك عن طريق تحديث تشريعات المنظومة القضائية، ودعم الأجهزة القضائية ورفع كفاءتها، وإعادة هندسة إجراءات العمل القضائي وأتمتتها، وتأهيل البنية التحتية والكوادر البشرية للأجهزة القضائية، ورفع كفاءة العاملين في السلك القضائي.
4) برنامج تطوير منظومة التشريع السوري
هدفه تحديث وتطوير القوانين والتشريعات السورية عن طريق مراجعتها وتقييمها، ودراسة مدى انسجامها مع التطورات والمستجدات التي أفرزتها الحرب على سورية، والعمل على تكييفها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وضبط الاستثناءات في مناحي الحياة وفي الصكوك التشريعية النافذة، ووضع معايير لجودة التشريعات المحدثة، وقياس أثرها التشريعي، إضافة إلى تنمية القدرات والموارد البشرية بشأن صياغة القوانين والتشريعات.
5) البرنامج الوطني للتنمية الزراعية
هدفه تطوير الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وزيادة إنتاجيته، وإمكانات تسويقه، وتحسين دخل المنتجين الزراعيين، وزيادة قيمة الإنتاج الزراعي ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي، مع مراعاة استدامة استخدام الموارد الطبيعية، وزيادة إنتاجية الأراضي وتطوير الغابات والمراعي. ويركز البرنامج أيضاً على تنمية قطيع الثروة الحيوانية، والتحسن الوراثي للسلالات المحلية، وتوفير الأعلاف بتكاليف منخفضة، وتحسين مستوى الأمن الغذائي برفع معدلات استهلاك البروتين من المصادر الحيوانية. كما يعنى بتحسين الخدمات البيطرية، وسائر الخدمات المساعدة من إرشاد زراعي ووقاية ومكافحة، وتنظيم مؤسسي.
6) البرنامج الوطني للنهوض بالصناعة
يهدف البرنامج إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة للنهوض بالصناعة التحويلية في القطاعين العام والخاص، حيث يتناول إحداث تغيير وتطوير بنيوي في الصناعات القائمة، واستهداف الصناعات السورية الاستراتيجية ذات الميزة التنافسية، وتوفير البنى التحتية المتطورة والمجهزة. كما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع القطاع الخاص الصناعي على إقامة الصناعات المتقدمة تقانياً، وتقليل المحتوى الاستيرادي، وتشجيع الصناعات التصديرية التنافسية.
7) برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام، بتشجيع إحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على التمويل، ووصولها إلى الأسواق الداخلية والخارجية، وتمكينها في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة.
8) برنامج تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية (والدفع الإلكتروني)
يهدف البرنامج إلى الوصول إلى بيئة أعمال إلكترونية متكاملة باستخدام الحلول التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل التبادل الإلكتروني للبيانات والمستندات، والعقود الإلكترونية، وأنشطة التجارة الإلكترونية الخاصة بالمنتجات والخدمات، وفق القواعد المعيارية العالمية والضوابط والنواظم العامة. ويتضمن هذا البرنامج تطوير بيئة الدفع الإلكتروني، ومشروعات بناء منصات متخصصة بالأعمال الإلكترونية، واستكمال الأطر التشريعية والتنظيمية.
9) برنامج دعم الصناعات المعلوماتية
ويهدف إلى بناء صناعات معلوماتية قوية منافسة خاصةً وأن العامل الأساسي فيها هو العقل ولا قيود أو عقوبات تحد من عمله وتطويره، لتصبح مصدراً للدخل ورافعة للاقتصاد الوطني، عن طريق الجمع بين ثلاثة مكونات أساسية: البحث العلمي والإبداع والتطوير، والشركات العاملة في صناعة المعلومات، والدعم المقدّم من القطاع الحكومي.
ختـامـاً...
في سبيل تنفيذ السياسات والبرامج الواردة في هذا البيان الحكومي، وتسريع الإنجاز، سيجري وضع مسارات زمنية، ومؤشرات أداء قطاعية، تسمح بتتبع التنفيذ، وقياس جودة المخرجات، وأثرها على التنمية الشاملة وتحسين معيشة المواطن والخدمات المقدمة له؛ مع التأكيد على أن المواطن يبقى على الدوام منطلق التنمية وغايتها، لإعادة بناء سورية، دولة مؤسسات حديثة، بالتكامل والحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أشكركم على حسن استماعكم،
والسلام عليكم ورحمة الله.
