المشروع الوطني للإصلاح الإداري هو برنامج أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في 20 حزيران 2017 خلال جلسة عقدت برئاسته في مقر مجلس الوزراء ليكون اللبنة الأساسية في عملية النهوض الشامل في الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه.

 

يعتمد المشروع الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية على محاور عدة أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد.

ويشمل المشروع مرصد الأداء الإداري وهو بنية الكترونية أحد أهم مهامها متابعة تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستوضع من قبل المركز بما يسمح في النهاية بتقييم وضع كل مؤسسة والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها.

ويتضمن المشروع الوطني للإصلاح الإداري أيضا مركز خدمة الكوادر البشرية ومهمته وضع خارطة للموارد البشرية الموجودة بشكل تفصيلي ودقيق وخارطة للشواغر، وربط الخارطتين مع بعضهما البعض من خلال التوصيف الوظيفي كما سيؤمن المركز التدريب الالكتروني لرفع مستوى الأداء.

ويشمل المشروع أيضا تأسيس موقع الكتروني بهدف التواصل مع المواطنين وتلقي مقترحاتهم وشكاويهم وتقييمهم لعمل المؤسسات.  

 

و بتاريخ 18 تموز عام 2017 خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لمناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد واعتمد المجلس البرنامج التنفيذي والمدد الزمنية الموضوعة والخطوات الأولى لتأسيس المشروع.

 

ويشمل البرنامج التنفيذي للمشروع أربع مراحل تبدأ بمرحلة التأسيس التي تتضمن تأمين متطلبات البنية التشريعية والفنية واللوجستية من خلال مناقشة وإقرار مشروع قياس الأداء الإداري للجهات العامة في مجلس الوزراء ووضع الإطار القانوني الناظم للمشروع إضافة إلى القرارات التنظيمية، والتعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزير التنمية الإدارية و الوزير المختص.

كما تتضمن إحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة وإحداث مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة وتصميم نافذة الكترونية بعنوان "منبر صلة وصل" مرتبطة ببرنامج أرشفة دوري وبناء قاعدة معلومات مركزية لمعالجة عملية احتساب نقاط شرائح قياس المعايير وبدء إطلاق المرحلة التجريبية لمنبر صلة وصل بتاريخ 10/8/2017 وتستمر المرحلة التجريبية لمدة ثلاثة أشهر ومناقشة مشروع تمكين مديريات التنمية الإدارية وتقليص حجم الوحدات التنظيمية ذات العمل الإداري في الوزارات.

 

وتبدأ المرحلة الثانية للبرنامج التنفيذي " مرحلة الحضانة "  في الأول من تشرين الثاني القادم وتنتهي بتاريخ 30 نيسان 2018  وتتضمن  جمع البيانات والمعلومات الأولية وإطلاق العمل عن طريق وضع واعتماد الإجراءات التنفيذية لعملية قياس الأداء الإداري وتنظيم آليات جمع البيانات والمعلومات وفق نماذج تعد من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري ووضع الهيكل الإداري الأولي للجهاز الحكومي خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار من عام 2018 وإطلاق الترتيب الأولي التجريبي للجهات العامة على مرصد الأداء الإداري نهاية الأسبوع الأول من شهر نيسان من العام نفسه وإصدار تقرير عن حالة ومعدلات الاستجابة لتوجهات أفضل للتنمية الإدارية مع توصيات وإرشادات عامة يتم لحظها ضمن خطط التنمية الإدارية والبشرية في نهاية الأسبوع الأخير من شهر نيسان عام 2018 إضافة إلى رصد نقاط الضعف والقوة في المشروع والعمل على تقويمها طيلة الفترة الزمنية لهذه المرحلة.

 

في حين تضمنت المرحلة الثالثة " التمكين والاستجابة " والتي تبدأ في الأول من أيار من العام القادم وتنتهي في 30 تشرين الثاني 2018 دور الجهات العامة على الاستجابة وتطوير أدائها الإداري بحيث تبدأ الوزارات بالعمل ذاتياً على إصلاح الخلل والاستجابة لتحسين الخدمات ومراجعة بنيتها التنظيمية ، والعمل على تمكينها ودعمها وفق الخطط التنفيذية للتنمية الإدارية والبشرية المعتمدة من قبل وزارة التنمية الإدارية ويتم العمل على الأخذ بنتائج عملية قياس الأداء المؤسساتي والاستفادة من النصائح والإرشادات المقدمة من قبل مركز دعم وقياس الأداء الإداري وإصدار النسخة الأولى من ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول عام 2018.

 

أما المرحلة الأخيرة " قياس الأثر " التي تبدأ في الأول من كانون الأول 2018 وتنتهي ب 30 تشرين الأول عام 2019 تضمنت استقرار آليات عمل المشروع ومتابعة دورة الحياة بحيث تمثل فترة نضوج حقيقي للمشروع ولحظ الأثر الإيجابي على الأداء المؤسساتي والفني للجهات العامة وستكون معظم الجهات أخذت المسارات الصحيحة للتنظيم والتأهيل المؤسساتي.

 

وتعتمد مؤشرات قياس الأداء الإداري على عدة معايير هي جودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات وتطبيق أنظمة موارد المؤسسات ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكوى وقياس مدى رضا المواطن الخدمة ورضا الموظف عن الأداء.

                                                                                                                                                                                                                   الاعلامية نرجس عيسى

                                                                                                                                                                                                       المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء

 

Telegram

---

---